چشم‌انداز اقتصادی پیشِ رو در ۱۴۰۴
این هشتمین سالی است که در آروان سازوکار تعیین حقوق و دستمزد را براساس وضعیت اقتصادی کشور تعریف و به‌شکل عمومی منتشر می‌کنیم. انتشار این گزارش که به نام «حقوق شفاف» آن را می‌شناسیم، در سال‌های مختلف متاثر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی معانی و رنگ و بوهای متفاوتی به خود گرفته است. ولی همواره برای ما نوشتن از حقوق شفاف و اصرار بر انتشار عمومی این ساختار، فراتر از یک انتشار دانش یا روایت یک تجربه است. درواقع ما می‌خواهیم نسبت به بسترهای اقتصادی‌ای که ممکن است انسان را به نیروی کار تقلیل دهد، حساسیت ایجاد کنیم.
در اقتصاد تورمی ایران، همهی ما به‌خوبی شاهد مشکلات و چالش‌های اقتصادی هستیم و برای اثبات آن نیازی به بررسی روندهای بازار و تحلیل‌های پیچیده نداریم. با یک ارجاع ساده به تجربه‌ی زیسته‌ی خودمان به‌وضوح متوجه می‌شویم که امروز توان مالی داشتن پس‌انداز هم از خیلی‌های‌مان سلب شده است و حتا می‌بینیم که چه‌طور پس‌اندازهای بلندپروازانه‌مان برای داشتن یک زندگی بهتر، تبدیل به ابزاری برای ماندن در وضعیت قبلی شده و چه‌طور میل‌مان برای داشتن اندوخته‌ای برای آینده در برابر نیازهای اولیه‌مان رنگ باخته و هر آن‌چه رشته بودیم پنبه شده است.
با این حال، برای این‌که این یادداشت از تجربه‌ی زیسته‌ی صرف فراتر برود و به استدلال‌های مستحکم‌تری متکی باشد، به چند آمار درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازیم:
- تورم بالا: بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۱.۷٪ ثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ به ۲۹.۵٪ کاهش یابد؛ با این‌که شاهد کاهش اندکی در نرخ تورم هستیم، اما این رقم هم‌چنان بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.
- بی‌ثباتی و کاهش ارزش ریال: در شش‌ماهه‌ی گذشته، ارزش پول ملی بیش از ۳۵٪ کاهش داشته است، و بدون «جام جهان‌بین»، نمی‌توان زیر سایه‌ی تمام مسایل اقتصادی و اجتماعی که بر آن افتاده، پیش‌بینی دقیقی از این وضعیت داشت!
- ناترازی و کسری بودجه: هم‌چنان مهم‌ترین موضوع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به این مساله برمی‌گردد. این وضعیت باعث رشد پایه‌ی پولی و کسری‌های مستمر بودجه شده است که به‌شکل چالش در جریان نقدینگی، تعویق تعهدات و ورشکستگی‌های بنگاه‌های اقتصادی در کشور نمایان می‌شود.
- فاصله‌ی طبقاتی و نرخ فقر: براساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند. این میزان معادل بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور است.
در چنین فضای پرابهام و بی‌ثباتی، نوشتن از شفافیت و سازوکارهای تمرین توزیع قدرت، شبیه بازی در میدان جنگ است اما ما هم‌چنان فکر می‌کنیم شفاف و پایدار ماندن در این راه، «ابزاری خُرد» برای گذشتن از این موقعیت است.
اهمیت توزیع عادلانه و شفافیت دستمزد
همان‌طور که دیدیم، تورم و نوسان ارز، زندگی روزمره‌مان را محاصره و شکاف درآمدی را در هر سطح، از کشور تا محیط کار ما، عمیق‌تر کرده است. این فضای نابرابری دستمزدی، در سطح کشور، اکوسیستم و به‌دنبال آن در بیش‌تر بنگاه‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. که در یادداشت قبلی به مبنای این فرض پرداختیم. اما پرسش اصلی این است: چرا در چنین وضعیتی اهمیت کاهش فاصله‌ی درآمدها و شفافیت در سازوکارهای دستمزد، مطرح است؟
اثرات نابرابری اجتماعی در بحران‌های اقتصادی
ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت در یک رشته‌ی پژوهشی طولی که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد از طریق شیوه‌های همه‌گیرشناسی مبتنی‌بر شواهد و امکان تکرارپذیری به مجموعه اطلاعاتی دست یافتند که در ابعاد مختلف، موضوع نابرابری در اجتماع را بررسی کرده‌اند. مجموعه مقالات این پژوهش -که در کتاب تاوان نابرابری دردسترس است- به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه در وضعیت بحران اقتصادی، اضطراب مداوم برای تامین نیازهای پایه، همدلی و اعتماد را به‌تدریج فرسوده می‌کند و دغدغه‌ی نان و سقف بر همه‌چیز سایه می‌اندازد، پیوندهای انسانی تضعیف می‌شوند و نوع‌دوستی و حس حمایت متقابل کم‌رنگ می‌شوند. سلامت روان آسیب می‌بیند و آمار اضطراب، افسردگی و فرسودگی شغلی افزایش پیدا می‌کند.
هم‌زمان، ضعف اقتصادی شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند:
فرصت‌های برابر محدود می‌شوند و «رقابت ناسالم»، به‌جای «همراهی» شکل می‌گیرد. حس تنهایی و بی‌اعتمادی بین همکاران به‌وجود می‌آید و انگیزه‌ی جمعی تحلیل می‌رود.
توزیع عادلانه و شفافیت دستمزد
اگر توان پرداخت و رقابت‌پذیری، ستون‌های ساختار مالی هستند، شفافیت و توزیع عادلانه‌ی دستمزد همان روح انسانی است که ما در سازوکارهای خود به‌دنبال آن هستیم. شفافیت برای ما فقط یک انتخاب اخلاقی یا یک «حرکت مترقی» نیست؛ در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، شفافیت حقوق و دستمزد به مانند یک تمرین جمعی در راستای دانستن، مذاکره کردن و مشارکت کردن در ساختار دستمزدی است.
شفافیت به این معناست که همهی اعضا بدانند مبنای محاسبه‌ی حقوق‌شان چیست و چگونه می‌توانند در مسیر رشد شغلی خود برنامه‌ریزی کنند.
تجربه‌ی ما؛ مراقبت از سه‌گانه‌ی دستمزدی
در فرآیند تعیین حقوق، همیشه سه عامل را هم‌زمان در نظر گرفته‌ایم:
- توان پرداخت آروان
- رقابت‌پذیری در بازار
- کاهش ضریب جینی
در حالی که دو عامل اول به‌طور معمول معیارهای فنی و عددی دارند و تاثیرگذاری ما بر آن کم است، عامل سوم—توزیع عادلانه—بیش‌تر نیازمند بینش انسانی و اراده‌ی سیاست‌گذارانه است. ما هر سال تلاش کردیم به‌جای پیروی از یک شیوه‌نامه‌ی ثابت براساس متغیرهای وابسته به آن سال تصمیم بگیریم. در سال ۱۴۰۴ عواملی که بر تعیین حقوق ما سایه‌ی جدی انداخته بودند عبارت بودند از:
- نگرانی از جریان نقدینگی و به‌دنبال آن، توان پرداخت پایین
- تناسب حقوق‌مان با اکوسیستم و ماندن در عرصه‌ی رقابت
- حفظ توزیع پرداخت و رعایت فاصله‌ی کف و سقف پرداختی که ابزار سنجش آن برای ما ضریب جینی است.
از این بین، «نگرانی از جریان نقدینگی و پرداخت» دغدغه‌ای بسیار جدی بود، «توان پرداخت شرکت» چندان امکان تغییر نداشت و ناچار به نگه‌داشت کف تغییر در این شاخصه بودم در نتیجه تورم و افزایش قانونی را در این بخش دخیل کردیم و توان پرداخت شرکت را از ۲.۵ به ۳.۲ رساندیم.
در سال‌های گذشته سعی می‌کردیم قسمتی از افزایش حقوق را به‌شکل ترمیمی روی نقش‌هایی اعمال کنیم که در سال قبل نسبت به بازار فاصله داشتند و در کنار مدل هی‌گروپ که به ما یک روش محاسبه داخلی می‌داد ضریب‌نقش‌ها را مشخص می‌کردیم. امسال انتخاب ما این بود که در بودجه‌بندی حقوق، عدد کم‌تری را به این قسمت اختصاص دهیم و به‌جز مواردی که نیاز به اصلاح جدی داشتند به ضریب سایر نقش‌ها دست نبریم و تناسب نسبی را که پیدا کردیم، حفظ کنیم.
به‌علاوه، تغییر کوچک دیگری هم در ضریب کسوت ایجاد کردیم تا بتوانیم چولگی منحنی را بهبود دهیم.
اما در قسمت «توزیع پرداخت» احساس کردیم لازم است کمی روی تفاوت حقوق سقف و کف و ضریب جینی تمرکز داشته باشیم و قسمت خوبی از بودجه‌ی افزایش حقوق را در افزایش عدد پایه لحاظ کنیم. افزایش عدد پایه به‌جای افزایش سایر ضرایب برای ما این امکان را فراهم کرد که تا حدودی فاصله کف و سقف حقوق را بهبود دهیم و به همین دلیل پایه‌ی پرداخت را از ۹ به ۱۳.۵ رساندیم.
درنهایت با همهی این تغییرات، فرمول حقوق شفاف ۱۴۰۴ به روش زیر به‌روزرسانی شد:
تاثیرات تغییرات
ضریب جینی : ۰.۳۰
میانگین دهک بالا (به تومان): ۱۸۷۴۵۵۱۸۶
میانگین دهک پایین (به تومان): ۲۷۰۳۵۶۴۳
میانگین به دلار دهک بالا: $2,205
میانگین به دلار دهک پایین: $318
مالیات
امسال شاهد افزایش کف حقوق برای پرداخت مالیات بودیم که به نوبه‌ی خود تغییر مثبتی است و فشار مالیاتی بر دهک‌های پایین را کاهش می‌دهد. در نتیجه‌ی این تغییر، خالص دریافتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش بهتری دارد که در جدول پایین این مقایسه را می‌توانیم ببینیم.
مقایسه‌ی افزایش حقوق خالص و ناخالص در دهک‌های مختلف
راهی که با هم می‌سازیم
در این مسیر، هیچ‌کدام از ما دانای کل نیستیم. نه ما که در موقعیت تصمیم‌گیری هستیم، نه کسانی‌که تجربه‌ی زیسته‌ی‌شان از ساختار دستمزدی را با ما به اشتراک می‌گذارند. چیزی که می‌تواند ما را به‌سمت ساختارهایی عادلانه‌تر ببرد، نه فرمول قطعی است و نه الگویی تکرارپذیر؛ بلکه نیاز به گفت‌وگوهای واقعی، داده‌های شفاف و حضور مسوولانه‌ی تک‌تک‌مان در دل فرآیند است.
ما هم در آروان، بارها مسیر را عوض کردیم، گاهی عقب رفتیم، گاهی اشتباه کردیم، و گاهی از دل همان خطاها به بینش بهتری رسیدیم. شفافیت برای ما نه به‌خاطر اطمینان، که به‌دلیل همین عدم اطمینان مداوم است که اهمیت دارد تا همهی ما بتوانیم ببینیم چه تصمیمی، با چه منطقی، در چه وضعیتی گرفته شده است و امکان بازنگری همیشه وجود داشته باشد.
اگر امروز این یادداشت منتشر می‌شود، بیش‌تر از این‌که گزارش یا ادعایی باشد، دعوتی است برای مشارکت در مسیری که به‌وضوح پرچالش ولی در عین حال، ضروری است. اگر تجربه‌ای در این مسیر داشتید، اگر جایی تصمیم‌مان را ناکافی دانستید، اگر ایده‌ای برای بهتر شدنش داشتید، با ما در میان بگذارید؛ چرا که تنها در گفت‌وگو، ماجرای عدالت یک گام به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
